عمل و توظيف
الوظيف العمومي
إليكم بعض أسئلة المواضيع المجتازة في مسابقة نائب مقتصد :
الموضوع الأول :
القانون الإداري : تعتبر اللامركزية الإدارية ضرورة ديمقراطية و تعد الوسيلة القانونية و الفنية تجسد مبدأ الديمقراطية . المطلوب : 1- عرف اللامركزية الإدارية . 2- تكلم عن أركانها . 3- ما هي أشكالها . 4- هل توجد حدود للامركزية و لماذا ؟ 5- بين في شكل جدول مزاياها و عيوبها . الموضوع الثاني : المحاسبة العمومية : أذكر المعطيات التي يتحقق منها المحاسب العمومية قبل قبوله لأي نفقة مبينا مسألة التسخير في إطار قانون 90/21 الصادر بتاريخ : 15/08/1990 و المتضمن قانون المحاسبة العمومية . الموضوع الثالث : المالية العامة : اعتمادا على المرسوم الرئاسي رقم : 10-236 المؤرخ في : 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، أجب عن الأسئلة التالية : 1- ما هي الحالات التي تلجأ فيها المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة ؟ 2- ما هي الحالات التي يكون فيها اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا . |
الإجابة على أسئلة الإختبار ذو الطابع التقني لمسابقة نائب مقتصد
بخصوص موضوع القانون الإداري:
..والذي تضمن اللامركزية فهو يحتوي على معلومات نظرية تم تلقينها لطلبة الحقوق في مقياس القانون الإداري في السداسي الأول للسنة الثانية..وهو موضوع في متناول الجميع وهو عبارة عن أسئلة مباشرة لاتتطلب بالضرورة الإجابة عليها بخطة منهجية..أما سؤالي المحاسبة العمومية والمالية العامة فهي قانونية بحتة والإجابة عليها مقيدة بالمرسومين التنفيذيين رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 والمتضمن قانون المحاسبة العمومية..ورقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن قانون الصفقات العمومية (للإشارة فقط أن هذا المرسوم قد تم تعديله بموجب المرسوم رقم 12/23 المؤرخ في 18/01/2012..وهذا لايهم في سؤال المسابقة لأن الإجابة تكون على قدر السؤال أي من المرسوم 10/236..)..
فبخصوص موضوع المحاسبة العمومية:
..المعطيات التي يتوجب على المحاسب العمومي التحقق منها قبل دفعه لأي نفقة..فالإجابة تكون بنص المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 والتي جاءت على النحو الآتي:
أما عن مسألة التسخير في قانون المحاسبة العمومية رقم 90/21 فقد نصت عليها المواد 47و48 والتي جاءت على النحو الآتي:
 | إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
وبخصوص موضوع المالية العامة:..فالحالات التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة للتراضي البسيط والتراضي بعد الإستشارة نصت عليها المادتين 43و44 من قانون الصفقات العمومية رقم 10/236..والحالات التي يكون فيها اللجوء للإشهار الصحفي إلزاميانصت عليها المادة 45 من نفس القانون..وإليكم نص المواد 44،43 و45:
| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
فالإجابة في موضوعي المحاسبة العمومية والمالية العامة توجب على صاحبها التقيد بالنصوص القانونية المشار إليها أعلاه..دون إغفال المنهجية التي تزيد من تميز الإجابة وفق مقدمة،عرض وخاتمة..
موضوع القانون الاداري:
ان قرار الادارة قابل للنقض وذلك لحماية المواطن من تعسفها 1-عرف القرار الاداري 2-اذكر الجهة والقاضي المختص في النقض 3-ما هي الشروط التي يجب مراعاتها عند رفع الدعوي موضوع الحاسبة العمومية عند تنفيذ العمليات المالية ان تبين ان هناك بواقي حسابية يؤخذ بالمسؤولية المالية للمحاسب العمومي لتسدسد وجوبا من امواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية 1- من اين تنتج هذه البواقي ؟ 2- ماهي الاجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها في حالة ظهور البواقي الحسابية 3- ماهي الاجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها لاعفائه من المسؤولية او من دفع هذه البواقي؟ موضوع المالية العامة قبل أن يكتسي الطابع التشريعي فان قانون المالية يمر بعدة مراحل اذكر هذه المراحل مع شيئ من الشرح ادعولي بالتوفيق |
بخصوص موضوع القانون الإداري
..هو عبارة عن معلومات نظرية تم تلقينها لطلبة الحقوق سنة ثانية مقياس القانون الإداري (القرارات الإدارية)..والسنة الثالثة مقياس المنازعات الإدارية (الإختصاص..شروط رفع دعوى الإلغاء)..ناهيك عن الإستدلال بالنصوص التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في هذا الصدد..
وبخصوص موضوع المحاسبة العمومية
..المتعلق بالبواقي الحسابية ومن أين تنتج..والإجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها عند ظهرها وقصد إعفائه من هذه المسؤولية...فالإجابة نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين،وإجراءات مراجعة باقي الحسابات،وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين..ضمن المواد رقم 7،6،5،4 والتي جاءت على النحو التالي:
| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
وبخصوص موضوع المالية العامة
..والمتعلق بالمراحل التي يمر عليها قانون المالية العامة كي يكتسب الطابع التشريعي (المصادقة عليه من طرف البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية )..فهذه المراحل هي التحضير،المناقشة والتصويت..وقد تم دراستها في مقياس المالية العمومية..كما نص عليها القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 والمتعلق بقوانين المالية..ضمن مواده 70،69،68،67 والتي جاءت على النحو الآتي:
| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
0 التعليقات:
إرسال تعليق