عمال عقود ما قبل التشغيل يريدون الإدماج بمرسوم رئاسي
وجهت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية رسالة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة وفق المادة 55 التي تنص على الحق في العمل والعيش الكريم، مضيفة أن الظرف لا يسمح لمزيد من التصعيد والتأزم في الوضع بما أن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية .
وقالت اللجنة في بيان لها أمس تحصلت "الرائد" على نسخة منه، إنه في حالة عدم صدور اي قرار رسمي لإدماج هاته الفئة في مناصب عمل دائمة في هذا الشهر سوف يكون في شهر فيفري احتجاج مفتوح لعقود ما قبل التشغيل في العاصمة، مصممة على قرارها ومؤكدة أن لا رجوع إلا بقرار الإدماج، ووصفت اللجنة في بيانها التصريحات الاخيرة لكثير من الوزراء حول تسوية وضعية عمال عقود ما قبل التشغيل في الجرائد بالقول إن كل هذا يبقى حبرا على ورق، مضيفة أن الشباب العامل بهذه الصيغة اعتاد على هاته التصريحات منذ العام الماضي ولكن لحد الان لم يتلق اي قرار رسمي لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، أما فيما يخص الجهاز الجديد في إطار العقد الاولي للشباب ورفع الاجر الى 35000 دج وعدم ترك العقود مفتوحة والذي أعلنت عنه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قالت اللجنة إن ذلك يخلق مشكلا آخر ويحرم صاحب العمل من الترقية، الأمر الذي سيؤدي الى احتجاجات مستقبلية وسيثبت فشله في المستقبل القريب، باعتبار أن هذه السياسات ترقيعية فقط وليس لديها أي نية حقيقية لتحسين العمل في الجزائر على حد تعبير اللجنة، التي أكدت أنه وبالنظر إلى الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الفئة والمصير المجهول الذي ينتظرها، وحجم الممارسات التعسفية والتجاوزات في حق الشباب والتهديد بالفصل من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة وكذا استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة وغلق باب الحوار,وسياسة القمع ضد المحتجين، فإن أبلغ رد سيكون عن طريق الاحتجاج.
0 التعليقات:
إرسال تعليق