بريد الجزائر يوظف 80 ألف سائق بأمر من أربيتي جانفي 2016
اتفاقية لنقل الطرود والرسائل بتصريح رسمي خلال 2016
كشفت مصادر من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية “أربيتي” عن برنامج لتوظيف 80 ألف صاحب سيارة أجرة لدى مؤسسة بريد الجزائر وفروعها و15 متعاملا بريديا خاصا من خلال منحهم تصاريح نقل الطرود والرسائل مقابل عمولة مالية محددة خلال سنة 2016.
اجتمعت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مؤخرا بالمدير العام لمؤسسة بريد الجزائر ومؤسسة البريد السريع و15 متعاملا بريديا خاصا ينشط في السوق الوطنية من أجل وضع مخطط عمل للنشاط مع أصحاب سيارات الأجرة من خلال التعاقد مع أصحاب سيارات الأجرة ما بين الولايات لنقل البريد والرسائل والطرود مقابل عمولة محددة يتم الاتفاق عليها لاحقا.
وحسب مصادر “الصوت الآخر” تم الاتفاق مع أصحاب “الطاكسي” و”أربيتي” لفتح مكاتب بريدية وأكشاك على مستوى محطة النقل ما بين الولايات بالخروبة لتنظيم عملية نقل البريد من طرف أصحاب سيارات الأجرة بطريقة قانونية مقابل الحصول على نسبة من المبلغ الذي يدفعه الزبون وتسليمهم وصل الاستلام وهو ما سيقضي على الفوضى التي تشهدها عملية نقل الطرود والرسائل من طرف أصحاب رخص الطاكسي والذين يقدر عددهم بـ80 ألف “طاكسيور” حسب أرقام الجمعية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة.
وطبقا لذات المصادر فإن مؤسسة بريد الجزائر بمختلف فروعها بما فيها المستقلة وكذا 15 متعاملا بريديا خاصا أعطوا موافقتهم المبدئية على التعاقد مع 80 ألف صاحب سيارة أجرة لنقل البريد والطرود والرسائل مقابل جزء من الأرباح مشيرة إلى أنه سيتم الاجتماع قريبا لتحديد فحوى الاتفاقية رسميا والشروع في تطبيقها قبل نهاية السنة الجارية وذلك عقب نشر مكاتب هؤلاء المتعاملين عبر محطات الطاكسي خاصة تلك المتعلقة بالنقل ما بين الولايات.
وكانت قد أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ أزيد من سنة عن الشروع في توزيع رخص على أصحاب سيارات الأجرة وحافلات النقل ما بين الولايات للتمكن من توزيع وإيصال الطرود والرسائل بشكل قانوني، مشيرة إلى أن كل نشاط خارج عن هذا الإطار يعتبر مخالفة يحاسب عليه القانون.
ويشهد سوق نقل البريد نشاطا موازيا غير قانوني يمارسه بعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات لما بين الولايات انطلاقا من المحطة البرية لنقل المسافرين للجزائر حسبما أشارت إليه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لشكاوى قدمها متعاملون قانونيون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق